سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن

نویسندگان

مهرابl داراب پور

چکیده

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادیبرخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت درزمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی کهاین موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسیشود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف درقرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن هاخلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظریکوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحثبرای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهایعام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم درلابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دیدعلمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می‌دهد، می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می‌شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتو...

متن کامل

ضابطه تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد

الف- نتایج 1. تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد از یکدیگر، از فروعات مبحث«شروط ضمن عقد» است و منشأ آنرا باید در«شرایط صحت شروط ضمن عقد» جستجو کرد. اغلب فقها و حقوقدانان در مقام احصای شرایط صحت شرط،«منافی با مقتضای عقد نبودن شرط» را نیز شمرده اند. تبیین این شرط صحت، منتج به کاوش در مقتضیات عقد و تفکیک قائل شدن بین مقتضیات ذات و اطلاق عقد می گردد؛ که در نتیجه، تفکیک بین شروط خلاف مقتضای ذات...

احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می­‌نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم­‌الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می­‌گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می­‌خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأیید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب­‌شدن آثار و احکامی بر آن و هم­‌چنین ...

متن کامل

بررسی شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح در حقوق ایران ، فقه امامیه و عامه

در مورد مقتضای ذات عقد نکاح و چیستی آن بحث های بسیاری شکل گرفته است. در این خصوص، اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. رساله حاضر با هدف بررسی شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح به دو بخش کلی تقسیم شده است: در بخش اول، ضمن بررسی مفهوم شرط ضمن عقد و اقسام آن، ماهیت و مبنای ...

تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت‌های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده‌های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می‌کند؛ به این ترتیب که آن‌چه رعایت آن در متبوع الزامی می‌باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش حقوق خصوصی

ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

ISSN 2345-3583

دوره 2

شماره 4 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023